حقوق المرأة في الأنظمة واللوائح السعودية والاتفاقيات الدولية

لقد حظيت الأسرة في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة باهتمام ملحوظ من قبل الدولة بأجهزتها المختلفة في جميع المجالات، وخصوصاً في مجال حقوق المرأة والطفل، حيث صدر حديثاً العديد من الأنظمة التي تمثل نقلة نوعية في القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المرأة والطفل والفئات الضعيفة، وصمام أمان للحد من انتشار مظاهر الإيذاء والعنف الشاذة عن أخلاق وطباع المجتمع السعودي، وجميع هذه الأنظمة تأتي متوافقةً مع ما حضت على القيم الإسلامية والشرعية الرفيعة من حسن الخلق والتعامل والنهي عن الإيذاء ومع ما دعت إليه القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة العنف والإيذاء وحماية المرأة وحقوق الإنسان التي يأتي صدور هذا النظام الجديد مجسداً لالتزام المملكة بها.

وبهذا الشأن يسر برنامج الأمان الأسري الوطني تقديم هذا المشروع الوطني والذي يجيء على شكل مجلدات تهدف إلى بيان المركز القانوني للمرأة والطفل في المملكة العربية السعودية في جميع نواحي الحياة، سواءً بصفتهم مواطنين، مستثمرين، طلاب، أو حتى عمال وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والنصوص النظامية المطبقة في المملكة.

وبفضل من الله ومنه تم إخراج هذا المشروع على شكل مجلدين اثنين يحوي المجلد الأول على حقوق المرأة في الأنظمة واللوائح السعودية والاتفاقيات الدولية، أما المجلد الثاني فيحتوي على حقوق الطفل في الأنظمة واللوائح السعودية والاتفاقيات الدولية.

الفئات المستهدفة من هذا المشروع:

  1. الطفل من عمر الولادة وحتى سن 18 سنة.
  2. المرأة السعودية مهما كان عمرها أو حالتها الاجتماعية أو الاقتصادية.
  3. الباحثين والباحثات في مجال حقوق المرأة والطفل في المملكة العربية السعودية.
  4. المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في مجالات متصلة بالمرأة أو الطفل.
  5. العاملين في المجالات الاجتماعية.
     
    تقوم منهجية المشروع على استخدام المنهج الوثائقي الوصفي الذي يقوم بشكل رئيسي على مراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات التنظيمية والاتفاقات ذات العلاقة التي صادقة عليها المملكة، وذلك لبيان المركز القانوني للمرأة والطفل في المملكة العربية السعودية.
     
    قام هذا المشروع من البداية على عدة مراحل، إبداءً من بحث وحصر الأنظمة واللوائح السعودية والاتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل المملكة العربية السعودية، مروراً باستخراج جميع المواد المتعلقة بالمرأة والطفل، ومراجعة هذي المواد وتدقيقها من قبل أخصائيين في القانون واللغة العربية انتهاءً بإصدار المجلدات النهائية للمشروع.
     
    وقد تمت مراجعة المشروع ومتابعته وتقييمه من عدة مختصين قانونيين وشرعيين أشرفوا على المشروع، وتمت في الوقت نفسه إقامة العديد من المحاضرات وحلقات النقاش الإثرائية.
     

شارك في هذا البحث العديد من خريجات كليات القانون والشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية وكان أسمائهم كالتالي:

 - ريم إبراهيم السبيعي

- سهام سليمان الخطيب

- ديمه عبدالله بن غصون

- شاهه خليل العتيق

- غادة عبد الله الزومان

- مها عبد الله الشعلان

- نوف عبد لله الشويعر

- هديل فهد القحطاني

- إيمان زيد معطش

- أصايل أحمد العوهلي

- إيمان عبد الوهاب الغامدي

- أسيل عبد الإله أبابطين

- هديل نواف العتيبي

- ندى الغامدي

-غادة الجبرين

- جيانا الحمود

- أديم عمر العباللطيف

- أسيل عبدالعزيز الصفيان

 

وقد تكونت اللجنة العلمية للمشروع من كلٍ من التالية أسمائهم:

1.   د. معا بنت عبدالله المنيف (المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني).

2.   د. ماجد بن عبدالعزيز العيسى (نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني).

3.   أ. أحمد بن إبراهيم المحيميد (الباحث الرئيسي للمشروع).

4.   أ. فاطمة بنت حسن الشهري (مدير قسم الخدمات المجتمعية والتوعية).

أ. مشاعل بنت خالد السناني (باحث قانوني مساعد).